بروكسل (25 تشرين الأول/أكتوبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
تجري المفوضية الأوروبية حالياً مجموعة إتصالات مع وكالة التعاون الأوروبية لضبط الحدود الخارجية (فرونتكس) وكذلك مع الدول الأعضاء في التكتل الموحد لتلبية الطلب اليوناني تأمين فرق تدخل سريع لمساعدة أثينا على مواجهة تدفق المهاجرين القادمين عبر الحدود مع تركيا

وفي هذا الإطار، وصفت المفوضة الأوروبية مكلفة الشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم بـ"المقلق" الوضع على الحدود اليونانية التركية، حيث "نسعى من أجل أن يتم إحترام المعايير الأوروبية والدولية في التعامل مع هؤلاء المهاجرين وتحديد من يحتاج منهم فعلاً إلى حماية دولية"، حسب تعبيرها

وحول تفاصيل الإتصالات بين المفوضية الأوروبية وباقي الأطراف المعنية بالقضية، أكد الناطق باسم المفوضة مالمستروم ميكيليه تشيركونه، أن "العمل جار" لتلبية الطلب اليوناني وتزويد السلطات بفرق تدخل سريع لمساعدتها على ضبط الحدود والتعامل مع المهاجرين القادمين من تركيا، معربا عن "الأمل بأن يتم البت في الطلب اليوناني خلال الأيام القليلة القادمة ضمن الإحترام الكامل للقوانين للإجراءات المرعية أوروبياً"، على حد وصفه

ووصف بـ"المبكر جداً" الحديث عن تشكيلة فرق التدخل السريع المطلوبة وعددها ومهامها، مشيراً إلى الإطار العام لمثل هذه المهام، "نريد تزويد اليونان بعناصر تابعة لحرس الحدود في الدول الأوروبية التي ترغب المشاركة، حيث ينفذ هؤلاء المهام المعتادة لحرس الحدود ولكنهم سيعملون تحت إمرة السلطات اليونانية وبوجود ممثل عنها"، وفق كلامه

ولم يعط الناطق تفاصيل أخرى عن طبيعة تشكيل فرق التدخل السريع المطلوبة من قبل اليونان وعدد أفرادها، مكتفياً بالقول أن الإتصالات جارية حالياً لتقييم إحتياجات أثينا

وشدد الناطق على أن الإتحاد الأوروبي يعمل من أجل ضمان كافة الحقوق الأساسية للمهاجرين، بما في ذلك حقهم في التقدم بطلبات لجوء والحصول على معاملة عادلة لملفاتهم

وحول العمل الجاري على الشق الأوروبي التركي لمعالجة المشكلة، أوضح الناطق أن المفوضية الأوروبية وتركيا توصلتا إلى نص إتفاق حول إعادة قبول المهاحرين غير الشرعيين، ولكن هذا النص لا زال قيد النقاش على مستوى وزراء داخلية الدول الأعضاء في التكتل الموحد

وأضاف أن كافة الدول المرشحة لعضوية الإتحاد الأوروبي تستفيد، بشكل أو بآخر، من مساعدات أوروبية للتعامل مع مشكلة الهجرة وضبط الحدود

ويذكر أن اليونان تستفيد من غالبية الأموال الأوروبية الممنوحة للدول المتأثرة بمشكلة الهجرة، إذ تم تخصيص مبلغ 18 مليون يورو لها للفترة بين 2009 –2013 من أجل محاربة الهجرة و8 مليون يورو أخرى لتعزيز قدرة إستقبال السلطات اليونانية للمهاجرين للفترة نفسها، بالإضافة إلى 20 مليون يورو ما بين 2007-2013 لتعزيز قدرات ضبط الحدود الخارجية لليونان. وأشارت مصادر المفوضية الأوروبية إلى أن هناك "ضغوط كبيرة على الحدود اليونانية التركية، ما يتجاوز قدرة السلطات على التعامل مع الوضع، كما نقر أن الأموال المخصصة لذلك لا ترقى إلى مستوى التحديات"، حسب تعبير تلك المصادر

يشار إلى أن الحدود اليونانية التركية قد شهدت في الفترة الأخيرة عمليات تدفق للمهاجرين غير الشرعيين، خاصة في المناطق غير الخاضعة للمراقبة، ما دعا السلطات اليونانية إلى طلب فرق تدخل سريع أوروبية لمعالجة الوضع